به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستگاه‌ها مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شدند

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۵۱۵۷

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان از آنجا که مولدسازی زمین‌های کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمین‌های کشاورزی نباید مولدسازی شوند با ارجاع تبصره بند (پ) ماده ۱۶ به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

کلیه احکام مربوط به هیأتعالی مولدسازی از هر حیث از جمله آیین‌نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است.

حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که درچهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأتعالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأتعالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.

همچنین تبصره این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

در تبصره ارجاعی آمده است؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آن‌ها انجام می‌شود. کلیه درآمد‌های حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهره‌برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته‌ای به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساخت‌های کشاورزی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری می‌شود؛ بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه با بند (ت) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایند‌های اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد.

تبصره- اموال غیرمنقول نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.

 
محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در اخطاری با استناد به اصول ۷۱، ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی گفت: همه ما و شما معترضیم که این مولدسازی صورت نگرفته است، سال‌ها نیز این قانون وجود دارد و کسی در این رابطه بحثی ندارد، اما در حال حاضر بدعت‌هایی گذاشته شده است که مفهوم آن نیز این بوده است باید گفته شود؛ ملت ایران و مقام معظم رهبری، مجلس و دولت کارآمد نیستند و تفکیک قوا نیز ضعیف بوده است، بنابراین شما دستور دهید این موضوع اجرایی شود.

وی افزود: ما داریم این موضوع را به سمت نظام و رهبری سوق می‌دهیم، اگر مقام معظم رهبری، هیات مولدسازی را مطرح نموده است، برای این بوده تا فرصتی صورت پذیرد، اما ما می‌خواهیم این موضوع را به قانون تبدیل کنیم. اما قانون چه قانونی! دولت و مجلس نتوانستند و مجلس می‌خواهد نظارت را کنار بگذارد، قوه قضائیه نیز کنار گذاشته شود تا یک حکمی اجرایی شود. اگر مجلس کنار گذاشته شود، به این معنا بوده که می‌خواهیم چک سفید امضا بدهیم و آینده خسران آن بیشتر و نمایان خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس همچون قالب یخی در حال آب شدن است و این کوچک شدن مجلس برای آینده ضرر خواهد داشت. خواهش من این است که همگی تابع فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم و همه دستور ایشان را اطاعت کنیم، اما متاسفانه داریم کاری انجام می‌دهیم که اگر فردا هیات مولدسازی کاری انجام داد، به پای مقام معظم رهبری نوشته می‌شود و باید به جای این کار با کسانی که مقصر بوده اند، برخورد کنیم. ما در این رابطه قانون داشتیم، اما اجرایی نشده و چه کسی مقصر است و باید با آن‌ها برخورد شود و قوه قضائیه در این رابطه باید ورود کند. اگر یک مورد برخورد صورت گیرد، موضوع حل خواهد شد، اما الان می‌گوییم بنشینند و معاون اول و چند نفر دیگر هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: بار‌ها این موضوع را مطرح نموده ام، در اینجا قانون مولدسازی وجود داشته، اما اجرا نمی‌شده است. دلیل این بوده است که بخش‌های زیادی داریم که این اتفاق افتاده است. در حقیقت اینجا نیز تخلفی صورت نمی‌گیرد که ما بگوییم آن فرد تخلف کرده و این کار را انجام دهید، آیا ما می‌توانیم این قانون را لغو کنیم. اگر قیمت گذاری صورت نگرفت، مجدد کارشناسی صورت می‌گیرد. مرتب یک ملک را ۱۰ بار کارشناسی گذاری می‌کنیم، اما به فروش نمی‌رسد و دستگاه‌های مختلف نیز حاضر به فروش نیستند، و در این رابطه موضوعات زیادی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی آیین نامه در این رابطه تصویب شد، بحث این بوده است که نمایندگان سه قوه در آنجا حضور پیدا کنند و حق رأی داشته باشند، حال در شرایط کنونی براساس قانون اساسی می‌توانیم از نمایندگان مجلس با پیشنهاد رئیس مجلس در هیات مولدسازی استفاده شود و این نیز بهتر خواهد بود، اما بدانید براساس قانون اساسی ما ناظر هستیم و حق رأی در آنجا نداریم. با معرفی دو نماینده مجلس در هیات مولدسازی، آن دو حق رأی نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: این موضوع به مدت دو سال تصویب شده و در طول ۲ سال هم در آیین نامه مطرح شده است که تبدیل به قانون شود، به همین جهت نیز در برنامه ۵ ساله آورده ایم که تبدیل به قانون شود، لذا اگر می‌خواهید این کار انجام شود، باید تبدیل به قانون شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مولد سازی دارایی های دولت اموال غیرمنقول وزارت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی اموال غیرمنقول مازاد مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری هیات مولدسازی بخش کشاورزی قانون اساسی دستگاه ها آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

 ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس